مهّد الموقف الذي أطلقه رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل خلال الخلوة التي عقدها تكتل «لبنان القوي» مطلع الأسبوع في مدينة زحلة، والذي أكد فيه حرصه على المصالحة مع «القوات اللبنانية»، لدخول العلاقة بين الطرفين مرحلة جديدة من «اختبار النوايا» يتم خلالها العمل على احتواء السجالات التي بلغت مستويات غير مسبوقة في الأسابيع الماضية، ما قد يؤسس لتجدد الحوار بينهما وبالتالي لحل ما يُعرف بـ«العقدة المسيحية» التي قد تؤخر عملية تشكيل الحكومة.
واحتدمت الأزمة القواتية - العونية عشية الانتخابات النيابية مع اتهام باسيل رئيس حزب «القوات» سمير جعجع بـ«رمي رصاص الاغتيال السياسي». ولم تهدأ النفوس بعد إتمام الاستحقاق النيابي باعتبار أن السجال بين الفريقين تواصل، متخذا هذه المرة طابع الصراع على الحصص الوزارية، مع تأكيد «القوات» إصرارها على الحصول على كتلة وزارية توازي الكتلة «العونية» وتصويبها على حصة رئيس الجمهورية، معتبرة أن حصته يجب أن تكون من حصة تكتل «لبنان القوي».
ولا يقتصر ما بات يُعرف بـ«العقدة المسيحية» على عدد المقاعد الحكومية التي يُطالب بها كل طرف، بل تعداها ليطال بشكل أساسي الصراع حول موقع نيابة رئاسة الحكومة الذي تطالب به «القوات»، والذي يُصر «التيار الوطني الحر» على وجوب أن يكون من حصة رئيس الجمهورية.
واعتبر النائب في تكتل «لبنان القوي» زياد أسود، أن الموقف الذي أطلقه الوزير باسيل مؤكدا تمسكه بالمصالحة مع «القوات»، «يشكل خطوة إلى الأمام ومبادرة من قبله تستوجب ملاقاتها بخطوة ثابتة وجدية من قبلهم للخروج من الدوامة التي ندور فيها»، لافتا إلى أن «المشوار ليس بعيدا أو صعبا لكنه يستلزم التفاهم على أسس معينة، أبرزها الكف عن التجني وتوجيه اتهامات عشوائية للتيار الوطني الحر بالفساد بهدف كسب التأييد الإعلامي». وقال أسود لـ«الشرق الأوسط»: «دعم العهد الذي يؤكدون عليه، ليس مجرد شعار، ونحن لا نعتقد أنهم حاليا جديون بذلك وبخاصة نظرا للطريقة التي يطرحون ويعالجون فيها بعض الملفات وآخرها مرسوم الجنسية». وإذ أكد أسود وجود إمكانية لعودة المياه إلى مجاريها وبالتحديد لفترة ما بعد تفاهم معراب، مشددا على حرص «التيار الوطني الحر» على العلاقة الجيدة مع «القوات»، أشار إلى أن «الاختلاف في وجهات النظر حول عدد من الملفات، وهو أمر طبيعي ومنطقي، لا يجب أن يتحول إلى أشكال نصل من خلال إلى نقطة اللاعودة أو لما قبل المصالحة».
من جهتها، أكدت مصادر قيادية قواتية ترحيبها بالموقف الأخير الذي صدر عن الوزير باسيل، لافتة إلى أنها «اعتادت أن تعيد إرسال الورود للطرف الذي يبادر إلى ذلك»، لافتة إلى أن رئيس «التيار الوطني الحر» هو الذي كان قد بادر إلى الهجوم ما استدعى هجوما مضادا. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن حاليا معنيون برد التحية العونية بتحية مماثلة، لكن ذلك لا يعني أننا نعرف إلى أين قد تصل الأمور بعد هذه الرسالة الإيجابية التي تلقيناها، وما إذا كان إحياء تفاهم معراب ممكنا في هذه المرحلة من خلال تجدد الحوار والتوصل لتفاهمات حول موضوع تشكيل الحكومة».
وأشارت المصادر القواتية إلى «نقطة أساسية يتوجب التوقف عندها تتعلق بحرص الطرفين في أشد مراحل الخلاف بينهما على عدم العودة لمرحلة ما قبل تفاهم معراب»، لافتة إلى أن «الفصل الأخير من الاشتباك مع الوزير باسيل كان الأكبر والأوسع، إن كان من حيث التعابير والمصطلحات المستخدمة أو من حيث سعي العونيين لنبش دفاتر الماضي»، وأضافت: «لكن كل هذا بقي ضمن ضوابط معينة، فلم نعد لمرحلة القطيعة السياسية، وهذا ما نحرص عليه من خلال سعينا لحصر الاشتباك السياسي حول ملف معين بهذا الملف من دون العمل على استحضار ما كان قبل 50 عاما».